پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع):
در نشست بررسی «موقوفات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)؛ قبل و بعد از انقلاب اسلامی» با اشاره به ۳۰ سال تلاش بی‌وقفه برای احصای موقوفات این آستان مقدس، بر بازنگری قوانین ناظر بر وقف تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) و نقل از ایکنا، وقف سنت حسنه و صدقه جاریه‌ای است که سرآغاز آن به زمان پیامبر اکرم(ص) بازمی‌گردد و بنا به نقل صریح تاریخ، اولین واقف نیز وجود مبارک پیامبر(ص) بودند. وقف تنها سرمایه‌ای است که سود و منفعت آن حتی پس از مرگ نیز برای انسان ذخیره می‌شود.
این سنت حسنه در تاریخ ایران اسلامی نیز از پیشینه‌ای کهن برخوردار است و تعداد بسیاری از ایرانیان پس از ورود اسلام به این سرزمین به انجام این امر خیر اقدام کرده‌اند که گاه آثار حرکت معنوی ایشان تاکنون باقی مانده است. بسیاری از ایرانیان مسلمان که در طول حیات خویش از تمکن مالی خوبی نیز برخوردار بودند، بخشی از املاک و اموال خود را وقف آستان و بارگاه‌های مقدس امام رضا(ع) و امامزادگان مدفون در این خاک کرده‌اند. یکی از امامزادگان واجب‌التعظیم این سرزمین که از چند صد سال گذشته موقوفات و رقبات فراوانی دارد، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) در شهر ری است. البته موقوفات این آستان مقدس در طول تاریخ دچار فراز و نشیب‌های مختلفی شده است و گاه حکومت‌های وقت نیز رفتار متناقضی با این موقوفات داشته‌اند.
به همین مناسبت، ایکنا نشستی را درباره موضوع موقوفات آستان حضرت عبدالعظیم(ع) در قبل و بعد از انقلاب با حضور عباس سلیمی، معاون فرهنگی و روابط عمومی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)؛ رحیم یاری، مدیرکل موقوفات و مستغلات آستان و حاجی‌عباسی، مشاور موقوفات این آستان مقدس، برگزار کرده است.
ایکنا ـ ساماندهی موقوفات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) طی سال‌های اخیر با چه روند و برنامه‌ای دنبال شده است؟
عباس سلیمی: اصولاً تعریفی که از دین جامع و کاربردی داریم، این است که دین عبارت است از مجموعه مقررات، آداب، رسوم، احکام و قوانینی که به منظور رشد و تعالی انسان از سوی خداوند بزرگ نازل می‌شود. یعنی دینی همچون اسلام که کامل‌ترین دین و آخرین دین الهی است، زمانی ماندگار است که بتواند در مورد تمامی مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فردی و خانوادگی جامعه را اداره کند، لذا موضوع موقوفات برخلاف آنچه که ممکن است در ذهن برخی از افراد باشد، مقوله‌ای بسیار مهم اقتصادی و تأثیرگذار در اداره جامعه اسلامی است؛ بدین دلیل باید بیشتر به موضوع وقف پرداخته شود.
امروز جای پرداختن دقیق، مستند و تحلیلی به مسائل موقوفات کشور و آثار و برکاتی که می‌تواند برای رفع فقر و محرومیت‌ها به دنبال داشته باشد، در رسانه ملی خالی است و این مسئله باید به همت خود سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان نهادی که بیشترین موقوفات کشور را مدیریت می‌کند و نیز گروه‌های اجتماعی سازمان صدا و سیما ترویج شود تا مردم با مسئله موقوفات آشنا شوند.
در ۱۳۶۹ بعد از اینکه از سوی مقام معظم رهبری، آیت‌الله محمدی ریشهری به عنوان تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) حکم خدمت گرفتند، برنامه موقوفات آستان با رویکردی جدید آغاز شد. ضمن ارج نهادن به زحمات و خدمات همه گذشتگان، متأسفانه نظارتی که باید در مورد موقوفات صورت می‌گرفت که بخشی از آن نیز به تشتت قانونی مسائل مربوطه ارتباط داشت، انجام نشده بود. بسیاری از موقوفات از نظر حقوقی و فقهی شاهد یک سری تغییرات مکرر و متناقض بودند که البته در این زمینه مشکلات فراوانی نیز برای مردم و متصرفان ایجاد شده بود.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) در سال ۶۹، به بنده مأموریت دادند تا کار را در زمینه مسائل موقوفات آستان آغاز کنم. خداوند متعال توفیق داد تا در یک دوره ۱۱ ساله که خدمتگزار عزیزان بودیم، با همت و یاری دوستان خوب، مشاوران و حقوقدانان توانا موفق شدیم تا اسناد المثنای رقبات مختلف موقوفات که معلوم نبود تا آن زمان کجا بوده‌اند را دریافت و نقشه‌های ثبتی آنها را تهیه کرده و با تنظیم فرمت‌های خاصی در مورد مستأجران و متصرفان، کار را به طرف ریل‌گذاری حقوقی و قانونی ببریم که آثار و برکات فراوانی نیز داشته است.
ایکنا ـ وضعیت موقوفات آستان حضرت عبدالعظیم(ع) پیش از انقلاب اسلامی چگونه بود؟
حاجی‌عباسی: سابقه‌ای که از موقوفات آستان حضرت عبدالعظیم(ع) در اسناد و کتابخانه آستان مقدس موجود است، به حدود ۴۵۰ سال قبل بازمی‌گردد که اولین سند مربوط به موقوفات آستان نیز متعلق به روستایی به نام خلازیر است که سه دانگ این روستا وقف آستان شده و هم‌اکنون نیز به خوبی اداره می‌شود.
موقوفات بسیار زیادی وقف آستان حضرت عبدالعظیم(ع) بوده‌اند که در طول تاریخ دستخوش حوادث فراوانی همچون نحوه برخورد حکام با موقوفات، جنگ‌های مختلف و ... شده‌اند. در حال حاضر در پنج روستای وقفی آستان کاملاً به وقف عمل می‌شود. تعدادی از موقوفات مانند روستای محمودآباد هستند که با وجود اصل وقف‌نامه که در موزه ملک تهران است و با همه تلاشی که از نظر قضایی انجام شده، هنوز از تصرف خارج نشده و نتوانسته‌ایم تا این موقوفه را به آستان بازگردانیم. همچنین، موقوفاتی به نام چاله هرز و زرگنده در شمیران تهران هستند که این موقوفات نیز با حکم پادشاهان گذشته از حالت وقف خارج شده و به تصرف شخص درآمده که در واقع از سوی پادشاه به او بخشیده شده است. در این مورد نیز در حال پیگیری مسائل قضایی هستیم تا این موقوفات نیز از تصرف خارج شود.
در حال حاضر تمامی موقوفاتی که پس از انقلاب اسلامی به دست ما رسیده است، به خوبی اداره می‌شود و توانستیم تا تعدادی از موقوفات آستان را با مراجعه به سازمان اسناد و کتابخانه ملی شناسایی کرده و آنها را احیا کنیم. متأسفانه در طول تاریخ برخی از حکام و پادشاهان با احکامی که صادر می‌کردند، بسیاری از موقوفات را به صورت غیرشرعی و غیراصولی از حالت وقف خارج می‌کردند. البته پادشاهانی نیز بوده‌اند که علی‌رغم اینکه نام خوشی از ایشان در میان مردم باقی نمانده، اما حداقل ظاهر قضیه را حفظ کرده و به موقوفات احترام می‌گذاشتند. حتی در برخی موارد نیز باعث رونق موقوفات می‌شدند.
ایکنا ـ تأثیر اصلاحات ارضی حکومت طاغوت بر موقوفات آستان حضرت عبدالعظیم(ع) چگونه بود؟
یاری: در سال ۱۳۵۰ قانونی با عنوان «تبدیل به احسن موقوفات» وضع شد که طی آن موقوفات آمارگیری و دسته‌بندی شده و متصرفان آنها شناسایی شدند. سپس موقوفات را در قالب این قانون از وقفیت خارج کرده و سند مالکیت آن را تحت قانون «اصلاحات ارضی» در اختیار اشخاص قرار دادند. در آن زمان با خارج شدن موقوفات از حالت وقف، درآمد ناچیزی که این املاک وقفی حاصل و صرف نیات واقفان می‌شد نیز از بین رفت، چراکه در قالب قانون اصلاحات ارضی قرار بر این بود تا مبلغ ناچیز مربوط به این املاک که به کشاورزان واگذار شده بود، به صورت اقساطی پرداخت شود که غالباً نیز پرداخت نشد.
پس از انقلاب اسلامی و در سال ۶۳ امام خمینی(ره) دستور دادند که موقوفات باید به وقفیت خود بازگردند، چراکه فروش موقوفات و تبدیل به احسن آنها در قالب قانون اصلاحات ارضی شرعی و قانونی نبوده و خلاف است؛ لذا مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب دو قانون در سال‌های ۶۳ و ۷۱ به فرموده امام(ره) صحه گذاشت و اعلام کرد که موقوفات باید به حالت اولیه خود بازگردند. در آستان حضرت عبدالعظیم(ع) نیز پس از انقلاب اسلامی به ویژه از زمان آغاز تولیت آیت‌الله ریشهری و با همکاری خدمتگزاران مردم در این آستان مقدس، موقوفات آستان پلاک‌بندی و آماربرداری شده و متصرفان آنها نیز شناخته شدند که پس از آن نیز برای تک‌تک این موقوفات پرونده تشکیل شد.
همچنین با پیگیری این پرونده‌ها در مجامع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سندهای قبلی موقوفات که به نام متصرفان بود، باطل شده و سند جدید به نام آستان اخذ شد؛ سپس تمامی کشاورزان و متصرفان دعوت شده و وقتی از قانون مطلع شدند، رابطه استیجاری را با آستان منعقد کردند که از آن پس نیز حقوق موقوفه را با عنوان مستأجر در قالب عقد قرارداد، پرداخت می‌کنند. با ساماندهی موقوفات آستان حضرت عبدالعظیم(ع)، برنامه‌ها و تدابیر فراوانی نیز برای بهره‌وری و تولید درآمد بیشتر موقوفات برای خدمت بیشتر به زائران در نظر گرفته شده است که شامل بخش‌های متعددی می‌شود.
ایکنا ـ در زمان احصای موقوفات آستان حضرت عبدالعظیم(ع) در سال ۶۹ با چه موانع و مشکلاتی روبه‌رو بودید؟
سلیمی: قدرت و مدیریت شرایطی دارد که زمانی می‌تواند انسان را عاقبت‌بخیر کند که آدمی در مسیر حق و عدل حرکت کند. خروج از این مسئله، تباهی و مفاسدی دارد که این اتفاق در طول تاریخ رخ داده است. به نظر میرسد پادشاهان و حکامی که مرتکب این اشتباه شده‌اند، درست است که آشنا به موازین فقهی نبوده‌اند، اما یک انسان خردمند و هوشمند در مورد موازین شرعی که بیانگر حکم خداوند است، از فقیه و عالم دینی استفسار می‌کند و حکم خود را براساس نظر فقها صادر می‌کند؛ کمااینکه برخی از حکام این کار را کردند و حتی برخی از ایشان نیز خود واقف بودند اما برخی از این حکام علاوه بر اینکه به موازین شرعی اعتنا نداشتند، به قوانین خود نیز احترام نمی‌گذاشتند. وقف در طول تاریخ و در تمامی قوانین یک معنا داشته که عبارت است از «تحبیس‌الاصل و تسبیل‌المنافع» یعنی اینکه اصل یک مال یا زمینی متوقف می‌شود و دیگر کسی حق معامله بر روی آن را ندارد اما منافع آن در راه خدا و برای پاسخگویی به مردم به‌ویژه محرومان، ایتام، نیازمندان و ... انفاق می‌شود. هنگامی که در دوره پهلوی این اشتباه بزرگ یعنی خارج کردن موقوفات از وقفیت خود صورت گرفت، زمینی را که ماهیتاً وقفی است، به افراد دیگر واگذار کردند که در حقیقت این مسئله از نظر حقوقی نیز جرم است.
هنگامی که در سال ۶۹ مسئولیت ساماندهی و اعاده موقوفات آستان حضرت عبدالعظیم(ع) از سوی آیت‌الله محمدی ریشهری، تولیت آستان مقدس به بنده واگذار شد، با موجی از افراد بی‌گناه قربانی شده‌ای مواجه بودیم که سند مالکیت در دست داشتند اما در سال ۶۳ مجلس شوری اسلامی این اسناد را ابطال کرده بود. یعنی این افراد بر روی کاغذ مالک بودند اما در حقیقت و واقعیت مالکیتی نداشتند و ما باید ایشان را مجاب می‌کردیم که از امروز مالک این ملک و زمین نیستید، بلکه مستأجر آستان مقدس خواهید بود. این کار واقعاً دشوار و طاقت‌فرسا بود، اما مردم و متصرفان این املاک که بنده از همین جا مراتب تشکر و قدردانی خود را از ایشان ابراز می‌کنم، همراهی شایانی با ما داشتند و شاید تعداد افرادی که تسلیم نشدند و کار ما به دادگاه و حکمیت رسید، به تعداد انگشتان دو دست نیز نرسید. مردم ما به خاطر اینکه پایبند به دین و شرع اسلام هستند، این موضوع را پذیرفتند.
در کنار تمامی این مشکلات، با برخورد مناسب و خوبی که با مردم شد، بیش از ۹۵ درصد از این افراد به درخواست مسئولان جهت بازگرداندن املاک وقفی، تمیکن کردند و خداوند متعال نیز در این رابطه همه ما را هدایت و مدیریت کرد. امیدوارم که از این پس نیز بتوانیم ساختارهای حقوقی کشور و مکانیزمهای مربوطه را به گونه‌ای استوار بنا کنیم که بعدها کسی نتواند با قانون‌گذاری یا هر قدرت دیگری به اموالی که در اختیار امام زمان(عج) و مربوط به محرومان و کل مردم جامعه است، دست‌اندازی کند.
امروز بهره‌گیری و استفاده بسیار دقیق و ممتازی از موقوفات آستان حضرت عبدالعظیم(ع) در مورد تحقق نیات واقفان می‌شود. این مسئله برای ما بسیار ضروری است، چراکه باید به نحوی در مجموعه اوقاف حرکت کنیم که اعتماد مردم بیشتر شود.
ایکنا ـ چرا با گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی هنوز برخی موقوفات احصا نشده‌اند؟
حاجی‌عباسی: با توجه به اینکه سابقه موقوفات آستان حضرت عبدالعظیم(ع) به حدود ۵۰۰ سال پیش بازمی‌گردد، بسیاری از این موقوفات طی پنج قرن گذشته و در بسیاری از برهه‌های مختلف تاریخی از وقف خارج شده و به نام اشخاص مختلف ثبت شده است که برای برخی از آنها نیز هیچ‌گونه سند و وقف‌نامه‌ای جهت پیگیری در محاکم قضایی وجود ندارد.
بنابراین بسیاری از موقوفات در هنگام تشکیل سازمان ثبت اسناد در سال ۱۳۱۰ پلاک‌کوبی و ثبت نشده و سابقه‌ای در این سازمان ندارند. البته پیش از انقلاب اسلامی نیز اهمیت چندانی به این مسئله داده نمی‌شد و کسی نمی‌دانست که روزی نظام مقدس جمهوری اسلامی در کشور برپا شده و به این مسائل رسیدگی خواهد کرد.
همچنین از آنجا که اکثر درآمد موقوفات متعلق به روضه سیدالشهدا(ع)، چهارده معصوم(ع) و نیز حوزه‌های علمیه بوده است، گاه حکومت‌های مختلف نیز نظر موافقی با این مسائل نداشتند و به همین دلیل بود که زمانی که موقوفه‌ای به دلایل خاص همچون فرمان پادشاهان و ... از وقفیت خارج می‌شد، طبعاً کاری از دست کسی برنمی‌آمد.
پس از انقلاب اسلامی و با فرمان حضرت امام خمینی(ره) که موقوفات باید در وقفیت باقی مانده و به وقف‌ها عمل شود و نیز با مصوبه ماده واحده ابطال مجلس شورای اسلامی در ۲۱ آبان ۶۳، اگرچه بسیاری از سوابق وقفی از بین رفته بود، اما تلاش فراوانی برای احصای موقوفات انجام شد؛ برای مثال تا چند سال پیش هیچ سندی برای احصای موقوفه محمودآباد آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) وجود نداشت. حدود ۱۵ سال پیش بود که اصل وقف‌نامه این منطقه از سوی یکی از ایرانیان مقیم کشور اتریش به موزه ملک تهران ارسال شد که از آن زمان به بعد توانستیم تلاش خود را برای احصای این موقوفه آغاز کنیم. البته مجموعه آستان از وجود چنین موقوفه‌ای باخبر بود اما سندی برای پیگیری آن در محاکم قضایی در دست نداشت.
طبق ماده واحده قانون ابطال که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، موقوفات باید به هر نحوی از انحا از تصرف خارج شده و به وقفیت بازگردند و اسناد ملکیت آنها برای دیگران نیز از درجه اعتبار ساقط است. در همین راستا تلاش‌های زیادی برای احصای موقوفات آستان حضرت عبدالعظیم(ع) انجام شده که امیدواریم بتوانیم با عنایت خداوند متعال گام‌های مؤثری را برای احصای موقوفات و بازگرداندن آنها به نیت واقفان برداریم.
سلیمی: در حال حاضر رقباتی در کشور وجود دارند که به دلیل اینکه سال‌های طولانی از وقفیت آنها گذشته و در طول تاریخ نیز از حالت وقف خارج شده‌اند، امروز تبدیل به صدها خانه و یا مغازه شده‌اند و متصرفان نیز تحت هر شرایطی توانسته‌اند تا براساس قوانین کشور چه در گذشته و چه در حال حاضر، برای این رقبات سند بگیرند. البته ملاحظات و مقتضیات مختلفی در جوامع امروزی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد تا مر قانون به سرعت اجرا شود که پرداختن به این امر نیازمند آن است که جامعه‌شناسان و قانون‌گذاران گرد هم جمع شده و برای بازنگری در قوانین و مقررات چاره‌اندیشی کنند.
قانون همیشه می‌تواند طی مراحل تقنینی خود مسیر تکامل را بپیماید و اگر حوزه و دانشگاه به صورت جدی وارد شده و در همکاری با مجلس و افراد دلسوز نسبت به تصمیم‌گیری صحیح در این موضوع اقدام کنند، می‌توان نسبت به آینده امیدوار بود. حکم خدا این است که اقتدار حکومتی باید با تمامی امکانات و در نظر گرفتن همه جوانب به گونه‌ای به این موضوع ورود کند که هم حق و حقوق دین و مکتب و اسلام حفظ شود و هم حق و حقوق مردم در نظر گرفته شود و موجب بدبینی مردم نسبت به احکام، مقدسات و معارف دینی نشود. ما قصد نداریم که یک رقبه را به هر قیمتی از مردم بگیریم و ثابت کنیم که این موقوفه به وقفیت خود بازگشته است. تمام کسانی که طی حکومت‌های قبلی نسبت به موقوفات کوتاهی کرده‌اند باید به خدا جواب دهند و ما نیز باید مراقب باشیم که کوتاهی نکنیم و با رعایت تمامی این مصالح، تصمیم‌گیری کنیم.
یاری: ممکن است واقف یک روستا مانند محمدآباد، زمانی که به وقف ملک خود اقدام کرده است، مقدار معینی از این ملک را که در آن کشت و زرع داشته است، وقف کرده باشد و مابقی اراضی این روستا که بلازرع بوده، جزء موقوفه نبوده باشد. این مسئله باعث شده است تا امروز شبهاتی ایجاد شود، چراکه برخی اشخاص بعدها بخشی از املاکی را که اصلاً جزء اراضی موقوفه نبوده، آباد کرده‌اند، اما مسئولان تمامی این اراضی را جزء متعلقات موقوفه می‌دانند که این امر صحیح نیست.
افرادی که در مقام اجرا هستند، باید حتماً این موارد را در نظر داشته باشند و صرف یک پلاک وقفی، به تملک تمامی اراضی این حوزه اقدام نکنند، بلکه باید کارشناسی و به سوابق وقفی مراجعه کنند تا بتوانند با بهره‌گیری از فناوری‌های روز، زمان وقف شدن موقوفه را با احیای امروزی آن تطبیق دهند.
ایکنا ـ نحوه اداره موقوفات آستان حضرت عبدالعظیم(ع) چگونه است؟
یاری: مجموعه آستان حضرت عبدالعظیم(ع) طی توافق با زارعان، به یکپارچه کردن اراضی موقوفه و مکانیزه کردن این اراضی جهت بهره‌وری بیشتر اقدام کرده است. همچنین، در مورد اجاره اراضی موقوفه نیز پس از یکپارچه شدن آنها، اراضی یکپارچه شده طی هر سال به مزایده گذاشته و درآمد خوبی از این راه نیز نصیب آستان می‌شود.
در مورد اراضی دیگر نیز زارعان در آنها حقوق مکتسبه دارند، یعنی در این اراضی مانند سرقفلی یک مغازه برای صاحب مغازه، دارای حق ویژه هستند. میزان اجاره در جایی که زارع حقوق مکتسبه دارد، از سوی کارشناس رسمی دادگستری و براساس حقوق متصرف تعیین می‌شود. البته در برخی موارد محدود نیز مشکلاتی در مورد پرداخت اجاره‌بهای موقوفات وجود دارد. حتی تعداد اندکی از متصرفان نیز به قانون تمکین نمی‌کنند که در برخورد با این موارد اگر توافقی صورت نگیرد، با مراجعه به محاکم قضایی، به احقاق حقوق موقوفه اقدام می‌کنیم.
ایکنا ـ درآمدهای حاصل از موقوفات آستان کجا هزینه می‌شود؟
حاجی‌عباسی: درآمد موقوفاتی که در اختیار آستان حضرت عبدالعظیم(ع) قرار دارد، طبق درصدبندی درنظر گرفته شده برای هزینه‌های جاری حرم، دارالشفای بیماران، کمک به زوار در راه مانده و نیز مردم ساکن اطراف حرم هزینه می‌شود. تلاش ما در مجموعه آستان این است که نیات واقفان اجرا شود، چراکه شرط اصلی در اداره موقوفات، امانتداری است. بسیاری از موقوفات در درون خود قید هزینه در محل خاصی را دارند که به آن عمل می‌شود. موقوفات گذشته آستان نیز پس از تأیید حکمیت در مورد بهره‌گیری از درآمد آنها و تأیید آن از سوی تولیت آستان مقدس، درصدبندی و صرف هزینه‌های جاری، دارالشفا و مردم ساکن اطراف حرم می‌شود.
ایکنا ـ عملکرد نظام جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال اخیر در مورد وقف چگونه بوده است؟
سلیمی: عملکرد نظام جمهوری اسلامی طی این سال‌ها بسیار بهتر از دوران گذشته بوده است. البته این بدان معنا نیست که به نقطه مطلوب رسیده‌ایم؛ می‌توانیم با بهره‌وری بیشتر مانند آزادسازی و ارتقای درآمد موقوفات، برنامهریزیهای بهتر و نگاه دقیق علمی و عالمانه به مسئله موقوفات به جایگاهی به مراتب بالاتر از اکنون دست یابیم.
یکی از افتخارات ما در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) این است که تولیت این آستان مقدس یعنی آیت‌الله محمدی ریشهری در طول ۳۰ سال گذشته، حتی یکی ریال وجه رایج کشور را به عنوان حق‌التولیه موقوفات آستان تصرف نکرده است که این مسئله از استثنائات است. آیت‌الله ریشهری از همان ابتدا به سیستم مالی آستان دستور دادند که براساس نیت واقفان، برای هر کدام از نیات حساب دقیق و مجزایی ایجاد شود.
البته در پایان هر سال مالی، تمامی حساب‌های مربوط به موقوفات سراسر کشور از سوی نهاد وابسته به دفتر مقام معظم رهبری کاملاً بررسی و کنترل می‌شود، منتها تاکنون اطلاع‌رسانی دقیقی انجام نشده و مردم در جریان این امور قرار نگرفته‌اند.
آنچه به عنوان حق‌التولیه در آستان حضرت عبدالعظیم(ع) در نظر گرفته می‌شود، به دستور تولیت آستان برای سایر امور عام‌المنفعه هزینه می‌شود. باید این موضوع برای مردم مطرح شود تا خدای ناکرده فکر نکنند که درآمد موقوفات محل درآمدی برای خدمتگزاران آن‌هاست. همچنین قوانین و مقررات ناظر بر وقف در کشور ما نیازمند بررسی و بازنگری جدی است تا بعد از تحقق جامعیت این قوانین، بتوانیم حقوق وقف را آن‌چنان که بایسته و شایسته است استیفا کنیم.
